برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری، جبران خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
ضمانت اجرای حقوقی عبارت است از :
- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
- ابطال ثبت علامت تجاری
- مطالبه خسارت
و ضمانت اجرای کیفری عبارت است از :
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
در این مقاله به بررسی چگونگی مطالبه خسارت می پردازیم.
در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل را به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف) مهمترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفن که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.
در قوانین برخی از کشورها علاوه بر جبران خسارت ضمانت اجرایی مالی دیگری که به صورت جایگزین در برخی موارد قابل اعمال است پیش بینی شده است این ضمانت اجراء برخلاف جبران خسارت که قاعده ای کلی و در همه جا قابل اجراست صرفاَ در موارد خاص قابل اجرا می باشد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز مقرر شده در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است لذا عمده خسارتی که به مالک علامت تجاری وارد می شود به دلیل ماهیت خاص علامت تجاری و حقوق مربوط به آن از باب عدم النفع است لذا ماده فوق الذکر لزوم جبران خسارت های ناشی از عدم النفع را مقرر نموده است جبران خسارت در محاکم ایران بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب به عمل می آید لذا آگاهی و یا عدم آگاهی نقض کننده به این عمل او نقض علامت تجاری است و نیز عمد یا غیرعمد بودن نقض مذکور تاثیری در مسئولیت مدنی شخص ندارد و به صرف این که خسارت وارده قابل انتساب به وی باشد شخص مزبور مسئول جبران آن خواهد بود، در حقوق انگلیس نیز آمده است که بی اطلاعی نقض کننده از نقض کننده بودن عمل خود تاثیری در جبران خسارت نخواهد داشت و خواهان حق جبران خسارت را بدون توجه به آنچه در ذهن خوانده وجود داشته، ( اعم از آگاهی یا عدم آن ) خواهد داشت.
ماده 183 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 طریق تامین دلیل، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردید و رفع تامین یا توقیف را بیان نموده است. و همچنان که اشاره شد به موجب ماده 181 قانون مذکور خسارتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود اما دادگاه های ایران عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند.
در ماده 152 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک هر علامت تجاری و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آن ها مخالف است، بردارد.
اجرای امر فوق در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امور دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع باید تضمین کافی بسپارد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از تحصیل آن محروم خواهد شد جبران گردد و در ماده 183 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 نیز مقرر گردیده است : " در دعاوی حقوق و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح های صنعتی ، علامت و نام تجاری ، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی ، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنچه مطرح است درخواست صدور قرار تامین موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.